به نقل از «مهر»

اصلاح آیین‌نامه فعالیت دستگاه‌ها در سامانه تدارکات الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۶۳۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، دولت ضمن حذف ماده (۱۴) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، نسبت به اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه مذکور و بازگشت به مقررات سابق اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب اعضای دولت رسید. 

اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

هیأت وزیران با توجه به راه اندازی فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام مأموریت های قرارگاه یاد شده موافقت کرد.

تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساخت های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

موافقت دولت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

هیأت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.

دولت با ترخیص خودروها و تجهیزات پزشکی همراه اهدایی به جمعیت هلال احمر موافقت کرد

دولت با صدور مجوز ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی مربوط اهدایی از سوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر برای تقویت توان امدادی، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، موافقت کرد.

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۹

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، را برای اجرا در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.

به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.

اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی

با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی در ارتباط با شهرک ها و نواحی صنعتی، هیأت وزیران با اصلاح موادی از مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، شهرک ها و نواحی صنعتی از ۴۰ درصد تخفیف در پرداخت هزینه های جبرانی برخوردار خواهند شد.

همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرک ها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.

دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

کد خبر 5149661

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ حجت الاسلام حسن روحانی هیئت دولت محمد باقر قالیباف اسحاق جهانگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام روسیه ایالات متحده امریکا وزارت کشور محسن رضایی برجام عبدالرضا رحمانی فضلی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مبارزه ارزش معاملاتی عوارض و وجوه مأخذ محاسبه هیأت وزیران شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۶۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/